رئيس هيئة الأركان في الجيش الوطني يوضح تفاصيل القرار رقم /65/ القاضي بإلغاء السجون والمحاكم الخاصة التابعة لفصائل الجيش الحر

الجيش السوري الحر
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

  رئيس هيئة الأركان في الجيش الوطني يوضح تفاصيل القرار رقم /65/ القاضي بإلغاء السجون والمحاكم الخاصة التابعة لفصائل الجيش الحر


خاص: وكالة الفرات للأنباء

إعداد :رياض الخطيب


أصدرت هيئة الأركان العامة في البيان رقم /65/ عدة قرارت من بينها إلغاء السجون والمحاكم الخاصة بالجيش السوري الحر تضمن البيان إلى كافة الفيالق والفرق وقادة والعسكريين في الجيش الوطني :


1- فصل كافة المجموعات والعناصر المسيئة ضمن صفوف قواتهم إن وجدت، وعلى مسؤولية القادة بالذات ويمنع التحاقهم بأي فصيل آخر بالجيش الوطني

.2- التعاون الكامل مع قيادة الشرطة العسكرية تمثل قوة القانون والعدالة وليست منافسا لأي فصيل

.3- يمنع منعا باتا الاحتكام للسلاح عند أي خلاف بين فصيلين ،وتكون الشرطة العسكرية والقضاء العسكري هو الفصيل بينهم

.4- الإيعاز لمن يلزم لضبط حركة السلاح والآليات الثقيلة، وإبلاغ قيادة الشرطة العسكرية بالفروع لتسهيل حركة الآليات

.5 – ترفع أسماء العناصر والمجموعات المفصولة لهيئة الأركان ويسلم سلاحهم لقيادة الفصيل التابع له

.6 – يبدأ عمل الشرطة العسكرية تحت إشراف هيئة الأركان بشكل كامل ومباشر

.7- سيتم إعادة فحص وتقييم لعناصر الشرطة العسكرية الحاليين ( القدامى) وإخراج وفصل العناصر الغير جديرة بهذه المسؤولية

.8 – كل مخالفة لهذه الأوامر والتعليمات سيتعرض مرتكبها للعقوبات المالية والمحاسبة القانونية حسب الأصول

.9 -تعتبر هذه الأوامر نافذة ومعمول بها من تاريخ 23/7/2018 .


هذا وأصدرت هيئة الأركان العامة الجيش الوطني بيان رقم 68 بتاريخ28/7/2018 ؛ جاء فيه: 

-يمنع ظاهرة إطلاق النار العشوائي منعا باتا وتحت أي سبب كان

.2- إلغاء كافة السجون الخاصة بالفصائل والمحاكم الخاصة التابعة لها ، ويحال كافة الموقوفين إلى المحاكم المتخصصة وإلا سيتم اعتبار هذه الحالة حالة خطف واعتقال قسري يحاسب عليه القانون

.3- يمنع اعتقال أي مواطن من قبل أي فصيل كان إلا بموجب كتاب رسمي من القضاء وعن طريق الشرطة العسكرية حصرا

.4- الالتزام بارتداء اللباس العسكري ومنع ارتداء الألبسة الأخرى ومنع ارتداء اللثام منعا باتا

.5- تسليم العناصر المطلوبة للقضاء خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ صدور التعميم وفي حال التأخير سيعتبر هذه العمل تغطية على المفسدين والاشتراك بالجرم

.6- يطلب من كافة وحدات الشرطة العسكرية بالمناطق المحررة متابعة هذا الأمر وتنفيذ مضمونه وإحالة المخالفين للقضاء العسكري.


وقد صرح العقيد (هيثم العفيسي) قائد ورئيس هيئة أركان الجيش الوطني لوكالة الفرات للأنباء بقوله :” في طور الانتقال من مرحلة الفصائلية إلى مرحلة التنظيم وإدارة مناطقنا المحررة كان لا بد لقيادة الأركان من البدء بتنظيم المنطقة والحد من الفلتان الأمني وانعدام الاستقرار ، علما أن العبء الأكبر يقع على عاتق قيادة الجيش الحر

.تابع العقيد العفيسي : ” عملنا على تنظيم صفوف المقاتلين لهيكلية عسكرية واحدة لضبط الأمن والأمان وتفعيل دور المحاكم والشرطة العسكرية لحماية المؤسسات العامة .وعن دور القيادة التركية ذكر العقيد : ” تم التوافق مع القادة بدعم ورعاية تركية لإنجاز المهام ووضع نظام داخلي يضمن حقوق العسكريين والمدنيين مع الحفاظ على ثوابت الثورة لرفع الظلم عن أهلنا المنكوبين والانتهاء من فوضى السلاح وتوجيه البندقية بالاتجاه الصحيح

.وذكر العفيسي المناطق التي يشملها القرار : “القرارات تشمل مناطق سيطرة الجيش الوطني أي مناطق درع الفرات وغصن الزيتون

.عن مصير السجناء والسجون العامة قال : “سيكون هناك سجن عام واحد وفق المواصفات الدولية وباشراف من قيادة الجيش الوطنيأما بالنسبة لمحاكمة السجناء ستتم وفق القوانين المحددة من قبل قضاة ذووي اختصاص وسيفك احتباسهم حسب النصوص وبالسرعة الممكنة

.وعن تواصل الجيش الوطني مع الفصائل العسكرية ذكر العقيد: ” نحن كفصائل وقيادة هناك تنسيق مستمر والتزام كامل ؛ أما من يخالف القرارات هناك اجراءات قانونية ومالية وانضباطية متدرجة تبدأ من الحسم المالي للراتب وتنتهي بفصل الفصيل من الجيش الوطني ومصادرة سلاحه

.وأكد العفيسي : ” ستلغى السجون الخاصة وسنكتفي بسجن عام واحد اضافة لنظارة توقيف مؤقت ضمن الفروع وتحت سيطرة القاضي والشرطة العسكرية .

الاشتراك عبر خدمة الاشتراك البريد الإلكتروني المجانية لتلقي الإخطارات عندما تتوفر معلومات جديدة.