وكالة الفرات للأنباء
مقالات مشابهة
نظام الأسد يصدر قانونا جديدا لمن لا يستطيع دفع بدل الخدمة.. مصادرة الأملاك أو الأهل وذوي القربى
وكالة الفرات للأنباء
أعلن رئيس فرع البدل والإعفاء في حكومة نظام الأسد العميد “إلياس بيطار” عبر فيديو بثته له وزارة الإعلام التابعة للنظام أن مديرية التجنيد العامة ستصادر أموال وممتلكات كل من يبلغ سن الـ42 عاما سواء داخل سوريا أو خارجها ممن لم يؤدّ الخدمة العسكرية أو يدفع بدل فواتها والذي يساوي 8 آلاف دولار أمريكي، وإن لم يكن لديه أملاك أو عقارات سيتم تنفيذ “الحجز الاحتياطي” على أهله وذويه.
فيما اعتبر رئيس هيئة القانونيين السوريين القاضي والمستشار “خالد شهاب الدين” أن هذا القرار خطير جدا، حتى أخطر من القانون رقم 10، وذلك لسببين، الأول لأن الحجز التنفيذي سيكون بموجب كتاب عن مديرية التجنيد وليس القضاء وهو تجاوز صارخ للقوانين الراهنة.
وأما السبب الثاني، وهو أن الحجز سيشمل كل من يخص المكلف في حال عدم دفع المكلف أو وجود أملاك لديه للمصادرة وهذه سابقة لم تحدث إلا عند نظام الأسد.
ويجدر بالذكر أن هذا القرار ليس الأول من نوعه، الذي يفتح الباب أمام حكومة الأسد للاستيلاء على أملاك وأموال معارضيها، فقد سبقه عدة قوانين “استثنائية” وأبرزها القانون رقم 10 والقانون 66، الصادران في عام 2018.
وينص القانونان على “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية”، ويسمح لحكومة الأسد باستثمار غياب السوريين وفقدان أوراق ملكياتهم والاستحواذ على أملاكهم بطرق تعتبرها تعسفية وغير قانونية وفقا لهيئات قانونية محلية ودولية.
ومن أكثر مواد القانون رقم 10 التي أثارت الجدل هي إلزام مالكي العقارات بتقديم ما يثبت ملكيتهم في غضون 30 يومًا فقط، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات وتصادرها الدولة، قبل تمديد المدة من قبل برلمان الأسد، إلى سنة، دون أي تغيير حقيقي في جوهر القانون، وقد تزامن القانونان المذكوران حينئذ مع تهجير نظام الأسد لمئات آلاف السوريين في ريف دمشق ومدن وبلدات الغوطة الشرقية.
ويأتي هذا القرار الجديد استكمالا لمشروع التغيير الديموغرافي في سوريا، لمنع عودة ملايين المهجرين إلى سوريا، والذي حذرت منه منظمات حقوقية محلية ودولية في وقت سابق، في رأسها “الأمم المتحدة” ومنظمة “هيومن رايتس ووتش”.
اف اف اف اف اف اف