أخبار عاجلة

بعد أكثر من ثماني سنوات من الدعوى القضائية.. قاضية فرنسية تقرر براءة “كوسموس” من تهمة مساعدة مخابرات النظام السوري

بعد أكثر من ثماني سنوات من الدعوى القضائية.. قاضية فرنسية تقرر براءة “كوسموس” من تهمة مساعدة مخابرات النظام السوري

وكالة الفرات للأنباء

القضاء الفرنسي يقرر عدم وجود دليل لإقامة دعوى في قضية “كوسموس”، وهي شركة فرنسية متهمة بالتواطؤ في “جرائم ضد الإنسانية وفي أعمال تعذيب” على خلفية بيعها معدات مراقبة إلى مخابرات النظام السوري، إلا أن قاضية تحقيق في “باريس” رأت أن الأدلة غير كافية لمحاكمة “كوسموس”.

وجاء في القرار أن “كوسموس” وافقت على العمل مع شركة ألمانية متعاقدة مع أخرى إيطالية في إطار عقد لتوفير خدمات لاستخبارات النظام السوري، إلا أن الشركة أعلنت وقف المشروع في العام 2011 بعد سبعة أشهر على بدء الاحتجاجات ضد “بشار الأسد”.

فيما أشار محامي الاتحاد، “إيمانويل داود”، إلى أن القاضية في قرارها “شددت على أن شركة “كوسموس” لا شك أنها كانت على دراية بالمجازفة في توفير مساعدة لسياسة قمعية، إلا أن التحقيق القضائي لم يسمح بإقامة الرابط بين أجهزة الرصد التي باعتها “كوسموس” وبين التعذيب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبها النظام السوري”.

وفي سياق متصل فإن “الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان” و “رابطة حقوق الإنسان”، (وهما منظمتان غير حكوميتين)، قد قدمتا شكوى في تموز (يوليو) 2012 متهمتين الشركة والتي مقرها في “باريس”، بأنها زودت “النظام السوري” بمعدات رصد مجهزة ببرمجية تسمح بعمليات رصد غير قانونية عبر الانترنت، ويمكن استخدام هذه البرمجية لمراقبة المعارضين وقمعهم.

ويجدر بالذكر أن التحقيق التمهيدي قد استمر لمدة سنتين أجرته النيابة العامة في “باريس”، ليحال الملف في نيسان (أبريل) 2014 إلى قضاة التحقيق المكلفين بالنظر في الجرائم ضد الإنسانية.

ولكن “كوسموس” قد أكدت مراراً أن تطوير تجهيزاتها أو برمجياتها في “سوريا” توقف قبل أن توضع في الخدمة.

كما أوضح “بونوا شابير”، محامي “كوسموس” التي اشترتها شركة “إنيا” السويدية في عام 2016، “لقد تم استغلال القضاء مدة عشر سنوات تقريباً. وقد حمل “الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان” والنيابة العامة بضراوة (على الشركة) في إطار هذا الملف”.

عن Dina kasem

شاهد أيضاً

يتضمن “أخطاء مادية ومعلومات غير كاملة ومضللة”.. تركيا ترفض بياناً أممياً يُحمّلها مسؤولية قطع المياه عن الحسكة

يتضمن “أخطاء مادية ومعلومات غير كاملة ومضللة”.. تركيا ترفض بياناً أممياً يُحمّلها مسؤولية قطع المياه …

2 تعليقان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *