بعد سنة وأكثر من مصادرة الأموال.. النظام يعلن عن خطواته الأولى لإعادة حقوق المواطنين المتضررين من قضية “شجرتي”
وكالة الفرات للأنباء
أصدرت سلطات النظام السوري، حكماً قضائياً لتشكيل لجنة مكلفة بإعادة الأموال لأصحابها في قضية احتيال واسعة على سوريين بذريعة تشغيل أموالهم (نحو 5 مليارات ليرة)، وعرفت باسم “شجرتي”.
وقالت محافظة “دمشق” في بيان عبر صفحتها على “فيسبوك”، الثلاثاء، إنه “كخطوة أولى يجب على جميع المواطنين المودعين، ممن ادعوا أم لم يدعوا، أن يباشروا بتقديم طلبات لاسترداد أموالهم في مبنى محافظة دمشق”.
وأوضحت أن الأوراق المطلوبة لتقديم الطلب في مبنى المحافظة، يجب أن تتضمن “طلباً لمحافظ دمشق، وصورة عن بطاقة “شجرتي”، وصورة عن الهوية الشخصية، وطوابع للطلب”، مشيرة إلى أنه بالإمكان تقديم الطلب من قبل صاحب العلاقة أو أي شخص ينوب عنه.
ويجدر بالذكر أنه في آب من عام 2020، قضت محكمة الجنايات الرابعة الاقتصادية، بسجن رجل الأعمال السوري “زاهر زنبركجي”، لمدة 15 سنة، إضافة إلى تغريمه بـ10 مليارات ليرة سورية، وإعادة أموال 4600 شخص.
وقد ألقت سلطات النظام القبض على “زنبركجي” صاحب مشروع “شجرتي”، بعد اتهامه بعمليات احتيال واسعة على سوريين، حيث عمد إلى أخذ أموالهم على أن يتم تشغيلها ومنحهم أرباحاً عليها، قبل أن يتم إغلاق شركته وختمها بالشمع الأحمر مطلع عام 2020.
وقد وصل مجموع المبالغ التي صادرها النظام من مكاتب “شجرتي” حوالي 973 مليون ليرة سورية، إضافة إلى 819 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الحجز الاحتياطي على عقارات في “دمشق” وسيارات، بينما كان قد هرّب مبالغ طائلة إلى “لبنان” بحجة إنشاء معمل لتدوير النفايات البلاستيكية، بحسب قاضي المحكمة.
واللافت للنظر بموضوع “زنبركجي” أنه من أقارب نائب وزير خارجية النظام السوري “بشار الجعفري”، كما ذكر أكثر من مرة عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، وشارك صوراً تجمعهما.