هدد بالمواجهة المسلحة.. الرئيس التونسي “قيس سعيد” يستحوذ على السلطتين التنفيذية والتشريعية
وكالة الفرات للأنباء
أعلن الرئيس التونسي قيد سعيد، مساء الأحد، إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، في إجراءات وصفتها حركة النهضة بـ”الانقلاب على الثورة والدستور”.
وفعّل “سعيد” فصلاً من الدستور يمنحه في حالة الطوارئ سيطرة كاملة على مؤسسات الدولة، حيث لجأ الرئيس التونسي إلى الفصل 80 الذي يتيح له في حالات استثنائية استخدام صلاحيات واسعة، متجاوزاً بنود الفصل التي تستوجب انعقاد مستمر لمجلس النواب واستشارة رئيس مجلس النواب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية.
وجاءت قرارات “سعيد” بحسب التلفزيون الرسمي التونسي، خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية، مؤكداً أنه قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.
وألمح “سعيد” إلى أنه سيعمل على محاكمة قيادات حركة النهضة بتهم غير مؤكدة وهي مالية وأخرى تتعلق بالأمن في البلاد، واستخدام القوة ضدهم.
وحذّر الرئيس التونسي أنه سيستخدم الجيش والقوى الأمنية من أجل مواجهة أي مظاهرات تخرج لرفض قراراته، مؤكداً بأن القوات العسكرية ستواجههم بالرصاص.
ومن جانبه، وصف الرئيس التونسي الأسبق، محمد منصف المرزوقي، “التدابير الاستثنائية” التي أعلنها الرئيس الحالي، قيس سعيد، بأنها “قفزة كبيرة إلى الوراء”، وطالب الشعب بمواجهتها.
وقال “المرزوقي”: “أنا أرى أن هذا انقلاب وأدينه إدانة تامة، وانقلاباً على الدستور ولا يمكن القبول به بأي شكل من الأشكال”.
في حين اعتبر زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، القرارات الرئاسية “محاولة انقلابية عملت على أن تتغطى بالدستور”.
وفي سياق متصل، نشر موقع “ميدل إيست أي” البريطاني وثيقة قال إنها مسربة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، يعود تاريخها إلى 13 أيار 2021، تتحدث عن تدبير انقلاب في تونس لتركيز جميع السلطات بيد رئيس الجمهورية عبر استخدام أحد الفصول الدستورية.