الراتب الشهري لا يكفي حتى يوم واحد.. رئيس جمعية حماية المستهلك: يجب على الحكومة البحث عن موارد جديدة بعيداً عن جيوب رعاياها
وكالة الفرات للأنباء
قال رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي، إنه يجب على حكومة نظام “الأسد” البحث عن موارد لرفد الخزينة بعيداً عن جيوب رعاياها، لافتاً إلى أن الحكومة تتهم المواطن والأخير يتهمها برفع الرسوم وتكلفة النقل.
وأضاف المعقالي، خلال لقاء مع إذاعة “ميلودي إف إم” الموالية، أن الحكومة تريد رفد الخزينة لتنعكس بالخير على المواطن، لكن المستهلك بين “حيص وبيص”، فالمواد غير متوفرة والأسعار خيالية والدخل منخفض، مؤكداً أن الحلول الترقيعية ليست مجدية.
وشدد رئيس جمعية حماية المستهلك، العاملة في مناطق سيطرة النظام، على ضرورة زيادة الرواتب 10 أضعاف، وتخفيض الرسوم والضرائب على المواطن، لأن الراتب الشهري لا يكفي حتى يوم واحد.
وطالب “المعقالي” بفصل حماية المستهلك عن الوزارة، لأنه “لا يمكن أن تكون الوزارة الحكم والخصم في الوقت ذاته”.
وأوضح أن شعار وزارة التجارة الداخلية هو الوفرة وليس الندرة، وأن توفر المادة هو من يحدد سعرها، مضيفاً أن الأسعار ترتفع في العالم عموماً، لكن انخفاض قيمة الليرة السورية وضعف قدرة المواطن الشرائية هو السبب في جعلها أكبر داخل البلاد.
وتمنى “المعقالي” من حكومة النظام، إشراك جمعية حماية المستهلك في موضوع التسعير مع وزارة التجارة الداخلية، والبحث عن حلول جذرية لا ترقيعية، داعياً لتسهيل حصول التاجر على إجازة استيراد.
وأكد أن الكل يشكو والظروف صعبة، يومياً تردنا شكاوى والجمعية تقوم بواجبها لكن “المشكلة أكبر من الحكومة مجتمعة حتى، ولا يوجد ضبط للأسعار”.
وزعم عدم وجود أي تقصير من الوزراء في حكومة النظام، وقال إن “بعضهم لا يتناول الغداء في منزله بسبب شدة الانشغال”، بحسب تعبيره.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتراوح بين 25 و 30 في المائة، عقب صدور قرار من وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام برفع سعر البنزين المدعوم عبر البطاقة الذكية.
ويعاني السكان المقيمين في مناطق سيطرة نظام “الأسد”، من أوضاع اقتصادية سيئة في ظل انهيار الليرة السورية وتلاشي قيمتها الشرائية، مع تدني الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص.